چندي پيش خبر بازگشت سواحل درياري خزر به ابتذال پيش از انقلاب باعث شد تا زواياي ديگري از اين مساله مورد بررسي قرار گيرد.
به گزارش جهان؛ علاوه بر بدحجابي و بي حجابي در مناطق مذکور که موجبات نا امني فرهنگي محيط را براي خانواده ها فراهم آورده است، مساله اي است که اين بار در بي توجهي نيروي انتظامي و مسئولين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري رو به ازدياد است و آن افزايش قابل توجه ويلاهاي خصوصي در شمال کشور است که بدون نظارت و مجوز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اقدام به اجاره ويلاهاي خود مي کنند.
اين مساله باعث شده که دختران و پسراني که به صورت دوستانه به شمال کشور سفر مي کنند احتياج به ارائه شناسنامه و يا مدرک معتبر براي اجاره ويلا و برخي هتل ها نداشته باشند و همين امر باعث حضور چشمگير آنها(به ويژه دختران فراري) در سواحل شمالي کشور و ناامني فرهنگي محيط براي خانواده ها شده است که بي توجهي مسئولين امر در برخورد با اين افراد قابل ذکر است.
علاوه بر آن برخي افراد محلي به جهت کسب منفعت اقتصادي خود توجهي به اين مساله ندارند و البته هزينه اجاره بهاي ويلا و امکانات آن نيز از آنجا که بدون نظارت است بسيار متغيرمي باشد، به طوري که در ايام تعطيلات عيد هزينه اجاره بهاي ويلاهاي خصوصي تا شبانه نيم ميليون تومان بالا رفته بود.
مسلما حل اين مساله در فصلي ازسال که بيشترين مسافرت هاي سياحتي مردم کشورمان صورت مي گيرد توجه بيشتر نيروهاي امنيتي و انتظامي ساحلي درياي خزر و همچنين نظارت بيشتر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را مي طلبد.
البته چندي پيش سردارکارگر معاون اجتماعي ناجا در مصاحبه اي تصويب طرح حجاب و عفاف را مربوط به دولت هشتم دانسته بود و تاکيدات مقام معظم رهبري را بر اجراي اين طرح متذکر شده بود و وجود "گشت نسبت" را توطئه دشمنان انقلاب اسلامي ناميده بود؛ همچنين سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي کل کشور اولويت هاي نيروي انتظامي در طرح حجاب و عفاف را در هر استان متفاوت عنوان کرده بود. اما حال سوال اين است که آيا با بروز مسائل ياد شده اجراي طرح حجاب و عفاف براي کنترل افراد هنجار شکن، به ويژه دختروپسراني که به صورت دوستانه سفر مي کنند، در سواحل درياي خزر از اولويت هاي نيروي انتظامي نيست؟